عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨٦

المبحث الخامس النظر والترجيح. والذي يبدو بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومقابلة الأدلة مع بعضها بالنقاش والنقد، أن القول بإباحة تولي المرأة للأعمال الوظيفية كافة إلا الإمامة العظمى (أي رئاسة الدولة)، واشتغالها بالأعمال المهنية التي تتناسب وطبيعتها، ولم تكن من الخطورة بمكان هو الحق الذي تميل إليه النفس، ويؤكده مايلي : .. بالنسبة للأعمال الوظيفية أولاً: إن حديث أبي بكرة رضي الله عنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» إنما تقتصر (۲) دلالته فقط على منع أي امرأة من أن تتولى الإمامة العظمى على أي قوم ) ؛ ذلك لأن كلمة (قوم) نكرة، وكلمة (امرأة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم أماكلمة (أمرهم فمعرفة والمعلوم أن المعرفة تتميز من النكرة بأن مدلولها معين بينما مدلول النكرة شائع غير معين ) . وهي تشير (أي كلمة أمرهم) هنا إلى (1) كذلك تُمنع المرأة من أن تتولى وزارة التفويض؛ لأن وزير التفويض ـ الذي هو بمثابة الوزيـــر الأول، أو بمركز نائب رئيس الدولة - له أن يتولى معظم الوظائف الخاصة بالإمام الأعظم نيابة عنه، كما أوضحت ذلك سابقاً بشكل مفصل (۲) -- ولو سلم بأن هذا النص يدل على العموم أي على منع المرأة من تولي الولايات العامة جميعها : الإمامة العظمى والوزارة، والقضاء) كما قال جمهور الفقهاء، فإن للحنفية أن يقولوا بأن هذا العموم قد خصص بالقياس الذي ذكرناه، فقد ثبت جواز كون المرأة شاهدة فيما عدا الحدود والقصاص، ويقاس عليه جواز كونها قاضية في ذلك بجامع أن كليهما ولاية ملزمة، فيخصص عموم الحديث : هذا القياس، وقد نُقل عن الأئمة الأربعة القول بصحة تخصيص العموم بالقياس . انظر بخصوص إرشاد الفحول: ص ١٥٩، شرح ابن الحاجب : ج ۲/ (۳) ص (٣) - أصول الفقه، محمد أبو النور زهير : ج ٢ ص ٢١٦ . -YAT-
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.