فالمرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خُلقت من أجلها، وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة، وهي مع ذلك تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح، فإذا حكمنا القياس وهو إلحاق النظير لاشتراكهما في نفس العلة لكان من الواجب حرمان المرأة من شغل الأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا، فقد جعل الإسلام حق القوامة على النساء للرجل، وجعل حق الطلاق دونها للرجل، فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة، فإن التفرقة
بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب (1) . رابعاً . (من المعقول)
يقول أصحاب هذا الرأي: إن أعباء الأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا تتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادةً ولا تتحمل المسؤوليات المترتبة عليها ؛ لذلك ينبغي أن تمنع من تولي هذه الأعمال، وفي هذا يقول الماوردي: "لايجوز للمرأة أن تقوم بوظيفة الوزارة تفويض أو تنفيذ ؛ لأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو
عليهن محظور (۲) .
(1)
قضاء وحكومة وجهاد المرأة ، محمد الطهراني : ٣٥.
(۲) - الأحكام السلطانية، الماوردي: ص ٤٦ ومابعدها .
ص ٢١٠