والأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا من هذا القبيل .
٤
صلى الله عليه وسلم
- ما وري عن بريدة رضي الله عنه ، عن النبي الله قال : «القضاة ثلاثة: واحد
في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف
(1)
الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ) .
يدل هذا الحديث على اشتراط كون القاضي رجلاً وعدم جواز كونه امرأة ؛
لقوله فيه : ورجل .. ورجل .. الذي يدل بمفهومه على خروج المرأة (أي عدم جواز توليتها هذه الولاية)).
·
ثالثاً من القياس استدلوا من القياس بأمور فقالوا : ١ - إن المرأة تُمنع بإجماع الفقهاء من تولي الإمامة الكبرى، فكذلك ينبغي أن تمنع من تولي الوزارة والقضاء بأنواعه، وغيره . . ؛ لأنها كلها من نوع الولايات العامة ، ولهذا لم يول النبي هل هول و ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخلُ منه جميع الزمان غالباً). ٢ - إن الشريعة الإسلامية إنما بنيت على الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة،
ص ۲۹۹ رقم الحديث :
ص
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ : ج ٣/ ٣٥٧٣. والترمذي في كتاب الأحكام، باب ماجاء عن رسول الله له في القاضي : ج ۳/ رقم الحديث : ۱۳۲۲ . وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق : ج ٢/ ٧٧٦ رقم الحديث : ٢٣١٤. وقد رمز له السيوطي بالصحة. انظر الجامع الصغير : ج ٢ ص ٢٢٢ .
(۲) نيل الأوطار: ج۸ ص
(۳) المغني : ج ۹/ ص
٢٦٤
٣٩ وما بعدها، بداية المجتهد: ج۲ ص
.٤٦٠
ص
-4+9-
ص ٢٠٩