ثم يقول : " إنه ينبغي ألا يولّى منصب القضاء إلا ذكر ـ كما اشترط الفقهاء
المالكية والشافعية والحنابلة - لأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والنساء لسن أهلاً لذلك)، فقد نبه الله تعالى إلى ضلالهن ونسيانهن بقوله : أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخرى " [ البقرة : ٢٨٢/ . اهـ .
ويقول الجويني أيضاً : "ولا يصلح لإيالة طبقات الخلائق وجر العساكر وعليات
المناصب إلا من تتوفر فيه الصفات التالية : الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل،
والشجاعة، والشهامة" (۲) .
خامساً . (من القواعد الفقهية
يقول أصحاب هذا الرأي
- إن من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية مبدأ (درء المفاسد مقدم على
جلب المنافع) (۳) فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، لقوله :
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».
(۱) - الأحكام السلطانية : ص ۱۰۷ ، المهذب، الشيرازي: ج ۲ ص ٢٩٠ .
(۲) غياث الأمم في التياث الظلم: ص
.70
(۳) - الأشباه والنظائر ص ٦٢ أحكام المرأة في الفقه الإسلامي د. أحمد الحجي الكردي : ١٥١.
ص
(4) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله : ج٦/ ٢٦٥٨ رقم الحديث : ٦٨٥٨ . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ، ل ، وترك إكثار سؤاله مما رقم الحديث : ٢٣٥٧. وفي كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر:
لاضرورة فيه : ج ٤/
ص
۱۸۳۰
ج ٢/ ٩٧٥ رقم الحديث : ۱۳۳۷ .
-۲۱۱-
ص ٢١١