الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٨٧

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ۲۸۷ و مورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع؛ بل هنا ثلاثة أقسام : أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق . والثاني : ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول : أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارًا أو حسدًا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضًا كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه ، وخوفًا من عار الانقياد واستكبارًا عن أن تعلو ،استه رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له ! ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار كما قال تعالى : ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَك وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِنَايَتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ۳۳]، وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْها أَنفُسُهُمْ ظلما وعُلُوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤] ؛ وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها ؛ قتل وكفر بالاتفاق. والثالث : أن يكون مقراً ملتزما ؛ لكن تركها كسلا وتهاوناً أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه، لكنه يمطل بخلا أو تهاونا . وهنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبه، لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا ، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرًا، وإنما هو متكلم بالإسلام فهذا فيه نظر؛ فإن قلنا : يكفر بالاتفاق ؛ فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام كما في الخبريات من أحوال
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.