۲۸۸
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الجنة والنار، والفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام بل لابد من اعتقاد خاص، بخلاف الأمور الخبرية فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف شرائع المأمور بها ؛ فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لابد من تفصيلها علمًا وعملا» . اهـ ) .
وليس هذا القول من أقوال المرجئة بل من أقوال أهل السنة والجماعة، وإليك
البيان:
مسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة، لعظم قدر الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام، وهي أظهر شعار للإسلام بعد الشهادتين ومن تهاون فيها فهو على خطر كبير، يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة ! (۲) . وقد اختلف السلف أهل السنة والحديث في تاركها كسلا وتهاونا لا جحودا وعنادا ، مع إقراره بالتزام فعلها .
قال أبو بكر الإسماعيلي (۳۷۱هـ) الله ، عند ذكره اعتقاد أهل السنة والحديث : واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر؛ فكفره
(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۹۷-۹۸). (۲) وقد كتب في هذه المسألة الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة» وهو مطبوع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الفريوائي . وكتب فيها العلامة ابن قيم الجوزية رك الله في كتابه (الصلاة) مطبوع ضمن مجموعة الحديث النجدية، وله طبعة
مفردة .
وكتب فيها العلامة محمد ناصر الدين الألباني الله رسالة بعنوان : حكم تارك الصلاة، الطبعة الأولى عام ١٤١٢هـ ، نشر دار الجلالين السعودية الرياض . وكتب فيها الشيخ عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد رسالة بعنوان : إعلام الأمة بحكم تارك الصلاة من الكتاب والسنة الطبعة الأولى عام ١٤٠٩هـ ، مكتبة العلم - مصر - | - القاهرة. أجاد وأفاد أجزل الله تعالى لهم الأجر والثواب يوم المعاد، وقد ذكروا أدلة كثيرة تنصر القول وجميعهم بالتفصيل في تارك الصلاة، فلم أر التكرار واكتفيت بما تراه، والله المستعان .
ص ٢٨٨