٢٨٦
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
مذهب المالكية : الصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها أو واحدة منها معترفًا بوجوبها غير جاحد لها فليس بكافر، ويؤخذ
بفعلها ولا يرخص له في تأخيرها عن وقتها فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرًا ) . مذهب الشافعية أن من وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله ردّة، وإن تركها كسلا ولو جمعة عن أوقاتها كلها وهو معتقد لوجوبها يستتاب كما يستتاب المرتد ثلاثة أيَّام، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرًا . (وقال المزني الله : يضرب ولا يقتل). وفي قول : يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل . ثم له حكم المسلم ) مذهب الحنابلة : أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر . فإن جحد وجوبها كفر .
(۲)
فمن ترك الصلاة تهاوناً لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي
،
بعدها وجب قتله ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له : إن صليت وإلا قتلناك . ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين أصحهما أنه يقتل لكفره (۳) .
والذي يتقرر في ذلك أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها والتزم بفعلها لكنه لم يفعلها لا يخرج من الملة .
وهاهنا تنبيه نبه عليه ابن تيمية رحمة الله في تحرير مورد النزاع في هذه المسألة، حيث قال عليه من الله الرحمة والرضوان : وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين .
(1) التلقين (ص ۸۰) ، الشرح الصغير (۱/ ۸۸-۸۹).
(٢) الحاوي (٢/ ٥٢٥) ، المهذب (۱ (۷۷) ، الوجيز (۱ (۷۹) ، المجموع شرح المهذب (۳) ۱۳)، فتح الوهاب
.(۸۸ /۱)
(۳) الكافي الحنبلي (١ ٩٤ ٩٥ الإنصاف (١/ ٤٠١ - ٤٠٥) .
ص ٢٨٦