۸۸
أحكام المعابد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم ؛ لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه.... وفي قوله : ( وما ذبح على النصب قولان :
القول الأول : أن نفس الذبح كأن يكون عليها .. فيكون ذبحهم على الأصنام فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام، أو مذبوح لها ، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ؛ ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله ؛ كما كرهه النبي له من الذبح في مواضع أصنام المشركين، ومواضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل
鹦
شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه.
القول الثاني : أن الذبح على النصب ، أي : لأجل النصب، كما قيل : أولم رسول الله الله على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾ [الحج : ۳۷] وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها، وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة (ظاهرة الدليل الثالث : أنه أهل بهذه الذبيحة لغير الله عز وجل، ولو فعل ذلك مسلم لم يحل لقوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدِّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ
(1)
الله ﴾ [البقرة : ۱۷۳]، فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم".
(۱) دقائق التفسير (١٣٤/٢).
(٢) المبسوط ٢٤٧/١١
ص ٨٨