أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩

أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد ۸۹ الدليل الرابع : أن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة شرط من شروط الحل العلماء)، وهؤلاء لم يذكروا اسم الله عليها، بل ذكروا اسماً عند جمهور معظماً عندهم وهو المعبد الذي يعظمونه ويقدسونه. الدليل الخامس : أن في ذلك تعظيماً لشركهم وإقراراً به، وموافقة لهم فيه، وعوناً لهم على كفرهم (۲) ، الدليل السادس: أن الله حصر المحرمات في الآية بهذه الأربعة : الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، فهي محرمة في كل ملة، ولم يأت نبي بإباحة شيء منها، وقد ذكر الله في الآية هذه الأربعة مرتبة الأخف ثم الأشد، وما أهل به لغير الله يعد أشدّها وأعظمها ؛ لأنه من الشرك المحدث، قال ابن القيم: (إن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلا ؛ فإنه بمنزلة عبادة غير الله ، وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونسك، ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن يصلي لغيره، ولا ينسك لغيره، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ﴾ [الأنعام : ١١٦٢) (٣). الدليل السابع : ما ورد عن السلف من آثار تفيد عدم جواز أكل ما ذبح لغير الله ومنها المعابد ومن تلك الآثار : :أولاً : ما جاء عن علي بن أبي طالب الله قال : (وإذا سمعتموهم يذكرون (1) أوجب التسمية أبو حنيفة ومالك وأحمد، واستحبها الشافعي انظر المحلى (٨٨/٦) ، المغني (۳۰۹/۱۱)، المجموع (٢٨٥/٨). (۲) المنتقى شرح الموطأ (۱۱۲/۳). (۳) أحكام أهل الذمة (١ / ٥٢٨).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.