أحكام العبادات المتعلقة بالمعابد
الأدلة
AV
أما أدلة القول الأول القائلين بالتحريم فهي ما يلي : الدليل الأول : قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳].
وجه الدلالة في هذه الآية تحريم ما أهل لغير الله به من الذبائح، قال ابن عطية الأندلسي : (وما أهل لغير الله به يريد كل ما نوي بذبحه غير التقرب إلى الله والقرب إلى سواه وسواء تكلم بذلك على الذبيحة أو لم يتكلم لكن خرجت العبارة عن ذلك ، ويقول السيوطي في معنى (وما أهل لغير الله (به) قال : (ما أهل للطواغيت
بأهل ...) (۱)
(۲)
به) والذبح للمعابد من جملة الذبح لغير الله . الدليل الثاني : قول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة : ٣].
وجه الدلالة : أن الله حرم ما ذبح على النصب، وهي حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها ، يقول الرازي : (واعلم أن قوله «وما ذبح على النصب»
فيه وجهان
أحدهما : وما ذبح على اعتقاد تعظيم النصب.
والثاني : وما ذبح للنصب
(1) المحرر الوجيز (٤٢٨/٣).
(۲) الدر المنثور (١٤/٣).
(۳)
(۳) التفسير الكبير (۱۰۷/۱۱)، وانظر كذلك التسهيل لعلوم التنزيل (١٦٨/١).
ص ٨٧