أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
۱۸۱
يحد بقذفها ، لم يجب اللعان أصلاً ؛ لأنه يراد لإسقاط الحد، بدليل قوله تعالى : وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴾ [النور: ۸] ، ولا حد هاهنا، فينتفي اللعان لانتفائه).
الترجيح
الراجح - والله اعلم - القول الأول وهو استحباب تغليظ المكان في لعان الزوجة الكتابية، وذلك جمعاً بين القولين، واتباعاً للدليل ، قال ابن القيم في تغليظ اللعان : (وحكمة هذا - والله أعلم - أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر) (٢).
المناقشة : ما استدل به أصحاب القول الثاني فيمكن توجيهه بالآتي : الأمر الأول : بالنسبة لحديث الملاعنة فلا يوجد فيه ما يدل على الوجوب ، أما رواية المنبر فقد جاء الحديث في الصحيحين دون ذكر المنبر، وضعف هذه الرواية كثير من العلماء كالإمام البيهقي، قال ابن قدامة عن هذه الرواية فليس هذا في شيء من الأحاديث المشهورة) (۳).
الأمر الثاني : لو ثبتت هذه الرواية فبالإمكان توجيهها بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملاعنته في المسجد أو عند المنبر يحتمل أنه كان بحكم الاتفاق ؛ لأن مجلسه كان عنده، فلا عن بينهما في مجلسه، دون أن يكون ذلك واجباً (٤) .
الأمر الثالث : أن إيجاب شيء، تشريع يحتاج إلى نص صريح، ولا نص يوجب ذلك، والقياسات والاستنباطات لا تقوى على فرضه. وما ذكر من أدلة
توصله إلى درجة المستحبات.
(١) المغني (٤١/٨).
(۲) زاد المعاد (٣٧٦/٥).
(۳) المغني (۷۹/۸-۸۰).
(٤) المغني (٦٩/٨).
ص ١٨١