۱۸۰
أحكام المعابد
أما أصحاب القول الثالث فاستدلوا بالآتي:
الدليل الأول : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر
وجه الدلالة : بين النبي الله في هذا الحديث أنه لا لعان أصلاً بين المسلم وزوجته غير المسلمة، فمعناه أنه لا يتأتى التغليظ بمعابد الكفار لغير المسلمة (٢). الدليل الثاني : أن الله أطلق الأمر باللعان، ولم يقيده بمكان فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، ولا دليل نقل إلينا يفيد بذلك (۳).
(٤)
الدليل الثالث: أن النبي الله أمر هلالا بإحضار امرأته ، ولم يخصه بمكان ، ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل " الدليل الرابع : أن اللعان شهادة، بدليل قوله سبحانه : ( وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور: ٦ ، فاستثنى أنفسهم من الشهداء، وقال تعالى : (فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦]. فلا يقبل ممن ليس من
Y
أهل الشهادة وهذا ينطبق على غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. الدليل الخامس : اللعان شرع لتثبيت الحد أو درئه، ولما كانت المرأة ممن لا
(۱) رواه ابن ماجه (٦۷۰/۱)[۲۰۷۱] ، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦/٧)[١٥٠٧٤]، وعبدالرزاق في مصنفه (۱۲۷/۷)١٢٤٩٨) وغيرهم، ضعفه غير واحد انظر نصب الراية (٥١٣/٣ ٥١٤) ،
وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه ص (۲۲٤) [۲۰۷۱] ط. بيت الأفكار الدولية.
(۲) نصب الراية (٥١٢/٣).
(٣) المغني (٦٩/٨).
(٤) الموسوعة الفقهية (۷۰/۱۳).
ص ١٨٠