1
۱۸۲
أحكام المعابد
أما بالنسبة لأدلة القول الثالث فبالإمكان توجيهها بالآتي: الأمر الأول : ما استدلوا به من حديث عمرو بن شعيب فقد ضعفه غير واحد من العلماء منهم الدارقطني، والبيهقي، والزيلعي ؛ لأن فيه عثمان الوقاصي، وهو متروك الحديث، وكذلك رواية الدارقطني عن عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف جداً، وضعفه كذلك الألباني). الأمر الثاني : أن آية اللعان : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: ٦]. الآية عامة فلم يخص الله امرأة كافرة من مؤمنة
(Y).
الأمر الثالث : أن تسميته ،شهادة، فلقوله في يمينه : أشهد بالله. فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا كما قال الله تعالى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون : ٣١).
الأمر الرابع : أن من مقاصد اللعان نفي الولد، والزوج يحتاج إلى ذلك، فيشرع له طريقا إلى نفيه، كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها، وهذا تتساوى فيه الزوجة المسلمة والكافرة).
الأمر الخامس : أن اللعان يمين ولا يفتقر إلى ما شرطه البعض من شروط في سائر الأيمان كالعدل والعدد وشهادة النفس ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
(0)
(۱) انظر نصب الراية (٥١٣/٣ - (٥١٤) ، والبيهقي في الكبرى (١٥٠٧٤١٣٩٦/٧]، سنن الدارقطني (٣ / ٤٢٤٠١٦٣ ، سنن ابن ماجه ص (٢٢٤) (٢٠٧١، وضعفه الألباني. ط. بيت الأفكار الدولية. (۲) انظر المحلى (٣٣٤/٩).
(٣) المغني (٤١/٨). (٤) انظر المغني (٤١/٨).
(٥) الأم (٩١/٧).
ص ١٨٢