أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
۱۷۵
الوجوب ؛ لأنه لو كان واجبا لا تنفى معنى الاستئذان ؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا
كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد)(1).
:
المطلب الرابع
ملاعنة الزوجة الكتابية في المعابد
(۲)
صورة المسألة : فيما لو اتهم المسلم زوجته الكتابية (٢) بالزنا (۳)، وأرادت
الزوجة الملاعنة فأين تكون ملاعنتها؟.
بالنسبة للأديان الأخرى فبالإمكان أن يحصل ملاعنة الزوجين غير المسلمين في معابدهم كما لو كان الزوجان كتابيين أو مجوسيين أو وثنيين وهكذا)، ومحل بحث هذه المسألة لا يعنينا، ولكن الذي يهمنا لو كان الزوج مسلماً والزوجة يهودية أو نصرانية فأين تكون ملاعنتها ؟
(۱) فتح الباري (٣٤٧/٢ - ٣٤٨).
،
(۲) لأنه قد انعقد الإجماع على حل نساء أهل الكتاب وحرمة غيرهن من الكافرات ، قال ابن عبدالبر: (وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل التمهيد لابن عبدالبر (۱۲۸/۲) ، وقال ابن قدامة : (ليس بين أهل العلم، بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك) المغني (١٠٠/٧). (۳) ذكر بعضهم أن هناك بعض الصور التي تستوجب ملاعنة الزوج المسلم لزوجته الوثنية، كما لو أسلم الزوج وحملت زوجته الوثنية أو المجوسية حملاً يظن أنه من غيره فله ملاعنتها ولو بعد المفارقة ؛ لأن الملاعنة لنفي الحمل لا تتقيد بكون المرأة في العصمة ولا في العدة. انظر شرح مختصر خليل للخرشي (١٣٣/٤). (٤) نص الإمام الشافعي وغيره على ذلك قال الإمام الشافعي : (وإذا كان الزوجان مشركين لا عن بينهما معا في الكنيسة وحيث يعظمان وإذا كانا مشركين لا دين لهما تحاكما إلينا لا عن بينهما في مجلس الحكم ) الأم (۳۰۸/۵) ، وانظر كذلك المحلى (۳۳۳/۹).
ص ١٧٥