١٧٤
أحكام المعابد
النووي : (يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، فإن منعها لم يحرم عليه ، هذا مذهبنا. قال البيهقي : وبه قال عامة العلماء) (۱) ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، وخروجها للمعبد لأي قصد غير واجب، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب. ولعل هذا هو الراجح ، قال الإمام أحمد : ( في الرجل له المرأة النصرانية : لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة، وله أن يمنعها ذلك)(٢)، لاسيما وأن ذهاب الزوجة إلى المعبد ليس بطاعة يلزم الزوج عدم منعها من الذهاب إليه بل قد يكون باطلاً، وكذلك ليس هناك منفعة تعود إليها، فمنعه لها يحقق مصالح له ولها. وقد نقل ابن حجر عند التعليق على حديث : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن » (٤) عن الإمام النووي وابن دقيق العيد استنباطات مفيدة في هذا الباب فقال : قال النووي : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب)، وهو ضعيف لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر مقرّر وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع ، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير
(1) الأم (٩/٥).
(۲) المغني (۲۹۲/۹).
(۳) المرجع السابق. وانظر كذلك الأم (٩/٥).
(٤) صحيح البخاري (۲۹٥/١) ، (۸۲۷] ، صحيح مسلم (٣٢٧/١)[٤٤٢].
(٥) مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العلم ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق لأنه لا حجة شرعية ولا لغوية ولا عقلية عليه . انظر إرشاد الفحول (٦٦/٢) .
ص ١٧٤