١٧٦
أحكام المعابد
هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة :
القول الأول : يستحب أن تكون ملاعنة الكتابية وحتى غير الكتابية في
معبدها الذي تعظمه أياً كان إلا الوثنيين عباد الأصنام وغيرهم، ولو أرادت
(1)
الكتابية أن تكون ملاعنتها في المسجد فلا حرج، وهو قول الإمام الشافعي القول الثاني : وجوب أن يكون لعان الزوجة الكتابية في معبدها أياً كان
(۲)
كنيسة أو بيعة، وهو قول الإمام مالك ) ، وعزاه بعض الفقهاء إلى الشافعي وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد ().
،
(۳)
القول الثالث : لا يمكن أن تكون هناك ملاعنة بين الزوج المسلم والزوجة الكتابية مطلقاً لاشتراط الإسلام في اللعان، وهو قول الحنفية) وروايـة عـن
الإمام أحمد (۱) ، وبه قال حماد والزهري والثوري ، والأوزاعي (۳) (٦)
استدل أصحاب القول الأول بالآتي: الدليل الأول : ما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد أن رجلا قال : «يا رسول الله ، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا
شاهد) وفي رواية : فلا عن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل
(1) الأم (۳۰۷/۵) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣٨/٤)
(٢) المدونة (٣٥٥/٢) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٦٥/٢).
(۳) انظر المغني (٤١/٨) ، تكملة المجموع (١٨٤/١٩).
(٤) المغني (٤١/٨).
(٥) بدائع الصنائع (٢٤٣/٣).
(٦) انظر المغني (٤١/٨).
(۷) نسب هذا القول لهؤلاء العلماء صاحب المغني
.(٤١/٨)
(۸) صحيح البخاري (١٦٣/١)[٤٤١٣ ، صحيح مسلم (١١٣٠/٢) [١٤٩٢].
(۹) سنن البيهقي الكبرى (٣٩٨/٧)[١٥٠٨٣].
(۹)
ص ١٧٦