أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
رام،
۱۷۳
الذهاب للمعبد الذي يعصى الله فيه نقل ذلك عن الإمام أحمد ) ، وبعض
الشافعية (٢) وبعض الحنفية (۳).
ويمكن أن يستدل لذلك بما يلي :
،
الدليل الأول : عموم الأدلة الآمرة بطاعة الزوجة لزوجها إلا إذا أمرها بمعصية، وهذا مما تواترت عليه النصوص، وخاصة فيما يتعلق بعدم الخروج من البيت إلا بإذنه وقد نص الأئمة الأربعة وغيرهم على ذلك، كما ورد في مسند أبي يعلى عن ابن عباس : أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله، إني امرأة أيم وإني أريد أن أتزوج فما حق الزوج على زوجته فإن استطعت ذلك وإلا جلست أيماً ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن حق الزوج علـى زوجته... ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب).
الدليل الثاني : ما نقل عن بعض الفقهاء على أن للزوج أن يمنع زوجته المسلمة من الذهاب للمسجد ، مع أن المستحب خلافه عند عدم وجود مانع أو فتنة، ومن باب أولى أن للزوج منع زوجته الكتابية من الذهاب للمعبد ) ، قال
(۱) الفروع (۳۲۹/۵) ، شرح منتهى الإرادات (٤٥/٣) ، كشاف القناع (١٩١/٥). (۲) مغني المحتاج (٣١٥/٤).
(٣) الجوهرة النيرة (٤/٢) ، السراج الوهاج نقلا من الفتاوى الهندية (۲۷۱/۱). (٤) مسند أبي يعلى (٣٤٠/٤)[٢٤٥٥] ، وقال المحقق إسناده ضعيف)، سنن البيهقي الكبرى (٢٩٢/٧) ١٤٤٩٠]، مسند عبد بن حميد (۲۵۸/۱)[۸۱۳] ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٥٧/٣) (۱۷١٢٤]، والطيالسي في مسنده (٢٦٣/١)[١٩٥١] عن ابن عمر، وضعف هذه الرواية الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير رقم (٢٧٣٠). (٥) المجموع (٩٥/٤).
ص ١٧٣