أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥٤

i 154 أحكام المعابد اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار ؛ لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد الترجيح الراجح - والله أعلم . هو قول الجمهور بعدم جواز إجارة الدار عموماً لمن يتخذها معبداً ؛ وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها. المناقشة : وجه الحنفية كلام أبي حنيفة في جواز الإجارة في أرض السواد بأن أهلها في وقته كانوا غير مسلمين، حيث قال الكاساني : (إنما أجاز ذلك في زمانه ؛ لأن أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل الذمة من المجوس فكان لا يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين. وأما اليوم فالحمد الله عز وجل فقد صار السواد كالمصر فكان الحكم فيه كالحكم في المصر، وهذا إذا لم يشرط ذلك في العقد، فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي داراً من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ؛ ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الإجارة ؛ لأنه استئجار على المعصية) (۲) وعلى هذا فلا فرق في حكم إجارة المعبد في السواد أو في غيره من الأمصار ؛ لأنه فعل محرم كقتل النفس المحرمة لا تجوز في الأمصار ولا السواد (۳). ويلحق بهذا ما لو أجر نفسه لكي يقوم هو بالعمل داخل المعبد ببنائه أو ترميمه أو تنظيفه أو صيانته فيحرم ذلك للأدلة السابقة، بل نص بعض العلماء (٤) على تعزير من فعل ذلك (1) . (1) البحر الرائق (۲۳۱/۸) (۲) بدائع الصنائع (١٧٧/٤) ، وانظر كذلك اقتضاء الصراط المستقيم (٥٣٣/٢). (٣) انظر المدونة (٤٣٦/٣) ، المغني (۳۲۲/۵) ، الفروع (٤٤٧/٢) ، الموسوعة الفقهية (٩٨/١). (٤) انظر المدونة (٤٣٦/٣)، منح الجليل (٤٩٩/٧).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.