أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥٥

أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد المطلب الثاني بيع العقار لمن يريد إنشاء معبد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : عدم الجواز وهو قول الجمهور من المالكية وهو مقتضى أصول (۲) ({). الشافعية (٢) وهو قول الحنابلة (۳) والظاهرية (4) القول الثاني : جوازها في أرض السواد دون الأمصار، وبه قال أبو حنيفة خلافاً لباقي الحنفية). استدل أصحاب القول الأول بالآتي : الدليل الأول : ليس هناك منفعة شرعية في بيع الأرض أو الدار لمن يتخذها معبداً، بل إن فيه مضرة شرعية وهي الإعانة على الكفر بالله عز وجل، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ۱۲، وبيعها لمن يتخذها مكاناً للشرك من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنه ، قال الإمام أحمد : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها ، (۱) تبصرة الحكام (۲۰۱/۲)، حاشية الدسوقي (٨/٣). (۲) لم أجد من نص على هذه المسألة عند الشافعية، ولكن أصول الشافعية وقواعدهم تؤيد تحريم بيع الدار أو الأرض لمن يتخذها معبداً ، فلذا الشافعية يرون حرمة بيع الأصنام والصور وهذا من باب أولى. انظر أسنى المطالب (۱۱/۲)، المجموع (۳۰۹/۹). (٣) المغني (١٥٦/٤) ، مطالب أولي النهى (٦١٣/٢). (٤) المحلى (٥٢٣/٧). (٥) المبسوط (٤٧/٢٤) ، تبيين الحقائق (٢٩/٦).
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.