أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
المطلب الثاني
بيع العقار لمن يريد إنشاء معبد
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : عدم الجواز وهو قول الجمهور من المالكية وهو مقتضى أصول
(۲)
({).
الشافعية (٢) وهو قول الحنابلة (۳) والظاهرية (4)
القول الثاني : جوازها في أرض السواد دون الأمصار، وبه قال أبو حنيفة
خلافاً لباقي الحنفية).
استدل أصحاب القول الأول بالآتي :
الدليل الأول : ليس هناك منفعة شرعية في بيع الأرض أو الدار لمن يتخذها معبداً، بل إن فيه مضرة شرعية وهي الإعانة على الكفر بالله عز وجل، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ۱۲، وبيعها لمن يتخذها مكاناً للشرك من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنه ، قال الإمام أحمد : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها ،
(۱) تبصرة الحكام (۲۰۱/۲)، حاشية الدسوقي (٨/٣). (۲) لم أجد من نص على هذه المسألة عند الشافعية، ولكن أصول الشافعية وقواعدهم تؤيد تحريم بيع الدار أو الأرض لمن يتخذها معبداً ، فلذا الشافعية يرون حرمة بيع الأصنام والصور
وهذا من باب أولى. انظر أسنى المطالب (۱۱/۲)، المجموع (۳۰۹/۹).
(٣) المغني (١٥٦/٤) ، مطالب أولي النهى (٦١٣/٢).
(٤) المحلى (٥٢٣/٧).
(٥) المبسوط (٤٧/٢٤) ، تبيين الحقائق (٢٩/٦).
ص ١٥٥