أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد
وعمتها أو خالتها لئلا يفضي إلى قطع الأرحام.
١٥٣
الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة : ٢].
وجه الدلالة : إجارة الدار لمن يتخذها معبداً فيه إعانة على معصية الله
تعالى ؛ بل على الشرك به، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن التعاون على ذلك كما هو نص الآية.
(۲)
الدليل الثالث : قياس الإجارة على البيع، فما حرم بيعه حرمت إجارته "
وكما لا يجوز بيع العقار لمن يعلم أنه يتخذه معبداً، فكذلك إجارته. أدلة القول الثاني
استدل أبو حنيفة على جواز ذلك بأن الإجارة ترد على منفعة البيت ؛ ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، ، ، وهو مختار فيه ، فقطع نسبته عنه. وقيده أبو حنيفة بالسواد ؛ لأنهم لا يمكنون من
(۱) ورد في الصحيحين عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله قال : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها صحيح البخاري (١٩٦٥/٥) [٤٨٢٠) صحيح مسلم (١٠٢٨/٢) [١٤٠٨]، وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله الله أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتين أرحامكن صحيح ابن حبان (٤٢٦/٩) [٤١١٦] باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ، وأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۷/۱۱)[۱۱۹۳۱) بلفظ «قطعتم أرحامكم».
(۲) نص على هذه القاعدة كثير من العلماء. انظر العناية (۹۲/۹) ، الإنصاف (٢٨/٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب) (٦٩/٣)، بلغة السالك (٢١/٤).
ص ١٥٣