١٥٠
أحكام المعابد
القول الأول : قول الجمهور من المالكية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) وصاحبي
أبي حنيفة (1) (٤)
، وهو عدم جواز إجارة الدار لمن يتخذها معبداً.
القول الثاني : يجوز إجارة الدار لمن يتخذها معبداً في السواد والقرى وإلا
فلا، وبه قال الإمام أبو حنيفة ( ) .
واستدل أصحاب القول الأول بالآتي:
الدليل الأول : أنها إجارة على منفعة محرمة، ولا تجوز الإجارة إلا على
(٦)
منفعة مباحة كما هو قول الجمهور () ، والظاهرية)، وصاحبي أبي حنيفة)،
وقد تقرر في الشريعة النهي عن إجارة المنافع المحرمة ومن ذلك :
(۱) المدونة (٤٣٦/٣) ، مواهب الجليل (٢٥٥/٤).
(٢) المهذب (٣٩٤/١).
،
(۳) المغني (٣٢١/٥ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٥١/٢).
(٤) العناية (٦٠/١٠) ، فتح القدير (٦٠/١٠) ، وصاحبا أبي حنيفة هما : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ابن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، ولد في سنة (۱۱۳هـ)، وتوفي سنة (۱۸۲هـ ) انظر. سير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨). ومحمد بن الحسن ابن فرقد فقيه العراق أبو عبدالله الشيباني الكوفي ولد بواسط ونشأ بالكوفة توفي سنة (١٨٩هـ) بالري. انظر سير أعلام النبلاء (١٣٤/٩).
(٥) وقد خالف بعض الحنفية الإمام أبا حنيفة في ذلك. انظر المبسوط (٣٩/١٦)، وانظر كذلك ما قرره أصحاب المذهب عن أبى حنيفة في نصب الراية (١٦٦/٦ ١٦٧) ، العناية (٦٠/١٠) ،
فتح القدير (٦١/١٠).
(٦) المغني (٣٢١/٥).
(٧) المحلى (١٤/٧).
(۸) المبسوط (۳۹/۱٦) ، تبيين الحقائق (٣٠/٦).
ص ١٥٠