أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥٠

١٥٠ أحكام المعابد القول الأول : قول الجمهور من المالكية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) وصاحبي أبي حنيفة (1) (٤) ، وهو عدم جواز إجارة الدار لمن يتخذها معبداً. القول الثاني : يجوز إجارة الدار لمن يتخذها معبداً في السواد والقرى وإلا فلا، وبه قال الإمام أبو حنيفة ( ) . واستدل أصحاب القول الأول بالآتي: الدليل الأول : أنها إجارة على منفعة محرمة، ولا تجوز الإجارة إلا على (٦) منفعة مباحة كما هو قول الجمهور () ، والظاهرية)، وصاحبي أبي حنيفة)، وقد تقرر في الشريعة النهي عن إجارة المنافع المحرمة ومن ذلك : (۱) المدونة (٤٣٦/٣) ، مواهب الجليل (٢٥٥/٤). (٢) المهذب (٣٩٤/١). ، (۳) المغني (٣٢١/٥ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٥١/٢). (٤) العناية (٦٠/١٠) ، فتح القدير (٦٠/١٠) ، وصاحبا أبي حنيفة هما : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ابن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، ولد في سنة (۱۱۳هـ)، وتوفي سنة (۱۸۲هـ ) انظر. سير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨). ومحمد بن الحسن ابن فرقد فقيه العراق أبو عبدالله الشيباني الكوفي ولد بواسط ونشأ بالكوفة توفي سنة (١٨٩هـ) بالري. انظر سير أعلام النبلاء (١٣٤/٩). (٥) وقد خالف بعض الحنفية الإمام أبا حنيفة في ذلك. انظر المبسوط (٣٩/١٦)، وانظر كذلك ما قرره أصحاب المذهب عن أبى حنيفة في نصب الراية (١٦٦/٦ ١٦٧) ، العناية (٦٠/١٠) ، فتح القدير (٦١/١٠). (٦) المغني (٣٢١/٥). (٧) المحلى (١٤/٧). (۸) المبسوط (۳۹/۱٦) ، تبيين الحقائق (٣٠/٦).
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.