أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥١

i أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد 151 [١] نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة إجارة ما منافعه محرمة كأجرة (1) المغنية والنائحة ، نقل ذلك ابن المنذر [٢] ما ورد عن بعض السلف في النهي عن أخذ الأجرة على بعض الأمور المحرمة كما نقل عن الحسن والنخعي أنهما كرها أجر النائحة والمغنية(٢). ومما تقدم يتبين تحريم إجارة المنافع المحرمة، وإجارة المعبد أعظم من إجارة المغنية أو النائحة وفعلهما معصية، أما المعابد فتحتوي على الكفر بالله عز وجل، وصرف العبادة لغيره سبحانه. (۳) والشرك بالله وعبادة غيره أعظم الذنوب كما ورد في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال سألت النبي لا لا له : ( أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل الله ندا وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : «الإشراك بالله، وعقوق : الوالدين - وجلس وكان متكئا - فقال : ألا وقول الزور، قال : فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (٤) (£) يقول ابن القيم : (فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح (۱) الإجماع ص(۸۹). (۲) مصنف ابن أبي شيبة (٤٦٤/٤) (٢٢١٦٢] [٢٢١٦٣) ، وأشار البخاري إلى أثر النخعي في إحدى تراجمه في الصحيح فقال : ( باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة (۳) والمغنية..) ولم يعلق عليه ابن حجر، انظر فتح الباري (٤٦٠/٤) صحيح البخاري (٤ / ١٦٢٦) [١٤٢٠٧ ، صحيح مسلم (٩٠/١) [٨٦]. (٤) صحيح البخاري (۹۳۹/۲) [٢٥١١) صحيح مسلم (۹۲/۱) (۸۸).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.