أحكام المعابد دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٤٩

أحكام المعاملات المتعلقة بالمعابد ١٤٩ المبحث الأول أحكام العقود المالية المتعلقة بالمعابد وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول إجارة المعابد صورة المسألة : إذا ملك إنسان عقاراً ، فهل يجوز له تأجيره لمن يريد اتخاذه معبداً لليهود أو النصارى أو غيرها من الأديان؟. يحرم إجارة الدار لمن يتخذها معبداً إن كانت في أمصار المسلمين)، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم (۲) وهذه المسألة متفرعة عن مسألة بناء معابد الكفار في بلاد الإسلام، كما سيتبين ذلك عند عرض كلام المخالفين في إجارة المعابد في السواد ، ويبقى الخلاف فيما لو حصلت الإجارة في غير أمصار المسلمين، أو (۳) كانت في بلاد أقرت بيد أهلها، فالعلماء في هذه المسألة على قولين : (۱) قال أبو عبيد : يكون التمصير على وجوه : فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة ، والطائف، واليمن. ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً ثم نزلوها، مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور، ومنها كل قرية افتتحت عنوة، فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل الرسول الله بأهل خيبر) الأموال ص (۱۲۷). (٢) الفتاوى الكبرى (٤١٢/٥) ، مجمع الأنهر الأنهر (٥٣١/٢). (۳) أطلق السواد قديماً على رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل وحده من حديثة الموصل طولا إلى عبادان ، ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضا، ويطلق عموماً على القرى والأرياف. انظر معجم البلدان (۲۷۲/۳)، القاموس المحيط (۳۷۱/۱).
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.