محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٩٩

هذا ويلاحظ أمران ( أحدهما ) أنه لا يشترط في نفاذ العقد الرشد ؛ فيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه ، ولو كان محجوراً عليه ، وكذلك ذو الغفلة ؛ وذلك لأن موضوع الحجر فى السفيه وذى الغفلة هو التصرفات المالية ، وأما التصرفات الشخصية ، فليست موضع حجر ؛ فيجوز الزواج ؛ ولكن لا يثبت من المهر أكثر من مهر المثل ، إذا كان السفيه هو الزوج : ويثبت لها مهر مثلها على الأقل ؛ إذا كان السفيه هو الزوجة ( الأمر الثانى ( أن مذهب أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف أن المرأة لها كامل الولاية فى شأن زواجها ، وليس لأحد علها ولاية الإجبار مادامت بالغة عاقلة ، كما أن العقد يصح بعباراتها ، وينشأ وإن كان الأحب والأحسن أن توكل عنها ولها العاصب في شأن زواجها . · وجمهور الفقهاء على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها ، وأن العقد لا ينشأ بعبارة النساء ، وإن لم يكن للولى عليها ولاية الإجبار ؛ فهو يشترك معها في اختيار زوجها ، وهو يتولى مباشرة العقد ، ولذلك الموضوع فضل من البيان سنذكره عند الكلام في ولاية الزواج شروط اللزوم ۹۳ - عقد الزواج عقد لازم في أصل حقيقته ليس لأحد أن ينفرد بفسخه ، ونقصد بفسخه نقض العقد من أصله ، والطلاق ليس نقضاً للعقد من أصله ، بل هو إنهاء لأحكامه، وهو من الحقوق التي يملكها الزوج بمقتضى العقد ، لا باعتبار أن ذلك فسخ و نقض للعقد وإنما كان عقد الزواج في أصل شرعته لازماً ، لأن المقاصد الشرعية التي نيطت به لا يمكن تحققها إلا مع لزومه ، إذ العشرة الزوجية الصالحة ، وتربية الأولاد ، والقيام على شئونهم من أحكامه ، وهى أحكام لا تتفق إلا مع اللزوم ، وقد كانت شرعية الطلاق عندما تفسد الحياة الزوجية ،
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.