محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٩٨

-4- وشرط الصحة لها جدواها بالنسبة لعقود المعاملات المالية ، لأن المذهب الحنفى يقرر فيها تفرقة جوهرية بين الباطل من العقود والفاسد ، وأنه إن تخلف شرط الانعقاد كان العقد باطلا لا وجود له ، وإن تخلف شرط الصحة كان له وجود ، ولكنه يكون فاسداً . أما النكاح فإنه من المقرر فإنه من المقرر عند كثيرين من الحنفية ، والجاري على عباراتهم في كتبهم أنه لا فرق بين باطل النكاح وفاسده ، ففاسده باطل ، وباطله فاسد ؛ لأن الشارع لا يعترف لكليهما بوجود ، على ما سنبين ، ولقد لاحظنا هذا المعنى متكلمنا عن الانعقاد فى الصيغة ، ومن يتكلم بها ، باعتبار أن هذه هى العناصر المكونة للإيجاب والقبول ، ثم تكلمنا بعد ذلك في موضوع الإيجاب والقبول وشروطه ، وسمينا القسم الأخير شروط صحة، باعتبار أنه ليس من العبارة المكونة المنشئة شروط نفاذ العقد ۹۲ - يشترط انفاذ العقد ، أن يكون الذى تولى إنشاءه له ولاية إنشائه فإذا كان الذى تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه فعقده صحيح نافذ ، وكذلك إذا عقد لمن هو في ولايته ، أو من وكله في إنشاء العقد ، ففي كل هذه الأحوال كانت له ولاية الإنشاء بالأصالة في الأول ، وبالولاية الشرعية في الثانية ، وبالوكالة في الثالثة . وإذا لم يكن للعاقد ولاية الإنشاء ، إما لأنه ليس كامل الأهلية ، أو لأنه كامل الأهلية ، ولكن عقد لغيره من غير إنابة بحكم الشارع ، أو بتوكيل صاحب الشأن فإن العقد لا يكون نافذاً ، بل يكون موقوفا ، ولذلك يشترط في النفاذ أن يكون العاقد بالغاً ،عاقلا ، يعقد لنفسه ، أو لمن هو في ولايته أو لمن وكله ، فإذا كان العاقد ناقص الأهلية فعقده موقوف ، وكذلك إذا عقد كامل الأهلية عن غيره بغير إنابة ، يكون فضولياً ، ويكون عقده موقوفاً على إجازة غيره .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.