1
1
ولا يمكن الإمساك بالمعروف ، ويكون بقاؤهما ظلماً ، وتلك أحوال عارضة يكن الطلاق مشروعا في الدين بإطلاق على ما سنبين إن شاء الله تعالى : ولكن عقد الزواج عند إنشائه ، ربما لا تتوافر فيه كل عناصر الرضا الصحيح ، كأن تكون تغريرات قد وجدت ، أو لم يكن أولياء الزوجة على علم تام بحال الزوج ، أو لم تكن هي كذلك على علم تام ، ثم يتبين أنه دونها كفاءة . ففي هذه الأحوال وأشباهها يكون للعاقد الذي لم يكن رضاه على أساس صحيح - حق الفسخ ، وكذلك يكون لولى الزوجة حق الفسخ ، إذا كان في الزواج ما تعير به الأسرة ، وكان ذلك سيراً على القاعدة الفقهية التي تقرر أن كل عيب في الرضا يجعل للعاقد الحق في الفسخ ، لكى يكون
استمرار العقد من بعد ذلك على أساس الرضا الصحيح الكامل . ولهذا كله قد ينشأ العقد وتترتب أحكامه التي لا تتراخي عن سببه ، ومع ذلك يكون غير لازم ، ولقد قالوا إن شروط اللزوم في المذهب الحنفى هي : ألا يكون الولى الذى يزوج فاقد الأهلية أو ناقصها – غير الأب
1
والجد والابن، فإنه إذا كان المزوج للمجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة غير الأب والجد والابن ، فإنه عند إفاقتهما يكون لهما خيار الإفاقة ، فيكون لهما حق فسخ العقد، ولو كان بالكفء ومهر المثل ، كما هو مقرر ثابت ، وذلك لأنه وإن كان العقد ظاهر المصلحة ، يكون للمولى عليه حق الفسخ لاعتبارات أخرى نفسية ، لا تضمن ملاحظتها من الولى .
وسيتبين ذلك كاملا عند الكلام في ولاية الزواج
-
ألا يقل المهر عن مهر المثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير إشراك وليها في أمرها ، فإنه إذا كان المهر أقل من مهر المثل من مهر المثل ، فإن الولى العاصب له الاعتراض على الزواج ، حتى يفسخ أو يكمل مهر المثل ، وذلك على رأى أبى حنيفة رضى الله عنه ؛ لأن الولى العاصب يعير بقلة مهر من لها
صلة عصوبة به ، ويفخر بكثرته ، كما هو جار فى عرف الناس .
ص ١٠٠