۱ - عقود رضائية تتم ويعترف بها القانون ، ويرتب أحكامها ، ويظلها بحمايته ، بمجرد تحقق تراضى الطرفين ، وتوافق إرادتهما . ۲ - وعقود شكلية ، وهى التى لا يعترف القانون بها ، ولا تترتب أحكامها ويظلها بحمايته بمجرد التراضى عليها ، بل يشترط شروطاً أخرى
لترتيب الأحكام وحمايتها ، وتنفيذها ، كالرسمية في بعض الهبات . وعقد الزواج كما رأيت ينفى الشارع اعتباره ، ولا يرتب أحكامه ، بحمايته بمجرد تراضى الطرفين عليه ، بل لابد من الشهر والإعلان بالشهادة ، على مذهب الجمهور ، وبغيرها معها على المشهور عند مالك رضي الله عنه ، فهو إذن عقد شكلى لارضائى ، وإن كان الرضا أساساً فيه عند جمهور الفقها.. ولا جدوى فى أن يقال إن الشهادة فى النكاح شرط صحة لا شرط انعقاد ، لأنه لا فرق بين باطل النكاح وفاسده من جهة ، ولأنه على أى اعتبار لا يعترف الشارع الإسلامى بوجود العقد ، ويرتب الأحكام عليه مجرداً إذا لم ينشأ بشهادة الشهود (۱) . ۹۱ - محلية المرأة للزواج : تكلمنا ببعض التفصيل فى شرط الشهادة ، أما الشرط الثاني للصحة ، وهو ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً ، فلا نتكلم هنا فى تفصيله وبيان المحرمات ، بل نترك بيان ذلك لباب قائم بذاته ـ لما له من الشأن في أحكام الزواج . وهنا نتكلم عن كون هذا الشرط شرط صحة أو شرط انعقاد ، وكلام الفقهاء في ذلك . قد يقول قائل : لقد ذكر الفقهاء أن حل المرأة للرجل شرط صحة مع أن ذلك محل العقد ، وقد كان المعقول أن يكون ذلك شرط انعقاد لا شرط صحة ، لأن شروط الانعقاد إن تخلفت لم يكن للعقد وجود ، وشروط الصحة إن تخلفت يكون العقد موجوداً ، ولكن يكون فاسداً . وإن الجواب عن ذلك الاعتراض هو أن التفرقة بين شرط الانعقاد (۱) راجع البحث مفصلا في كتابنا الملكية ونظرية العقد
(م ۷ - محاضرات الزواج )
ص ٩٧