محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٩٦

- ٩٩ - وقد استظهر كمال الدين بن الهمام أن الفاسق إنما يقبل حضوره في الزواج ، ويعتبر شاهداً فيه ، إذا لم يكن فى حال تلبسه بالفسق ، وذكر أن العبيد لا تقبل شهادتهم لعظم شأن العقد ، ثم قال : « وعلى اعتبار الأولى تنفى شهادة السكارى حال سكرهم وعر بدتهم ، وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو ، وهذا الذى أدين به ، ثم يقول في موضع آخر ، فالحق صحة العقد بحضرة فساق ، لا في حال فسقهم ، ٨٩ - هذا ويلاحظ في الشهادة في الزواج أمران : ( أولهما ) أنه يجوز عند الحنفية أن يكون الشهود من آباء الزوجين أو فروعهما ، لأن الشهادة للإعلان لا للإثبات ، وإنما ترد شهادة الفروع لأصولهم ، والأصول لفروعهم في الإثبات فقط لأجل التهمة ، وهنا ليس الغرض الإثبات .. (وثانيهما) أنه إذا كان أحد العاقدين يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولى الذى وكله ، فإنه يعتبر أن الموكل هو الذي باشر العقد ، وإن كان الذي عبر هو الوكيل ، ولا مانع من أن يعتبر المعبر من الشهود ، إن احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد ، مثال ذلك : فإنه يصح أن توكل الزوجة رجلا يتولى العقد ، ثم تحضر في أثناء إنشائه ، العقد إذا كان الوكيل معه شاهد آخر ، ولا يقال إن العقد قد عقد بحضرة شاهد واحد ، فقد اعتبرت المرأة قد باشرت العقد ، والوكيل والآخر كانا شاهدين وذلك على نظر الذين يجيزون أن تتولى المرأة إنشاء عقد الزواج . (ب) إذا وكل ولى الزوجة وكيلا لمباشرة العقد ، ثم حضر الولى إنشاءه فإنه يعتبر هو المنشىء ، ولا مانع من اعتبار الوكيل شاهداً ، فيكتفى بشهادته مع آخر . ۹۰ - عقد الزواج عقد شكلي : يقسم فقهاء القانون العقود إلى قسمين:
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.