وذلك بحضور الشاهدين المسلمين ، ولأن الشهادة على العقد ، والعقد يتعلق بالزوج والزوجة معاً ، فإذا جازت شهادة غير المسلمين ، فقد كانت على المسلم وغير المسلم ولا ولاية لغير المسلم على المسلم ، كما بينا
•
ووجهة نظر أبى حنيفة وألى يوسف أن الشهادة في الزواج على المرأة ،
وهي كتابية ، فتجوز شهادة الكتابين عليها
-
-۸۸
•
6
وأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون العدالة في شهود النكاح واشترطها الشافعي ، وأحمد فى رواية عنه ، والشيعة قد اختلفوا على رأيين : أحدهما إنه لا بد من العدالة . والثانى لا يشترط العدالة كمذهب أبي حنيفة
وعلى هذا الزيدية .
واستدل من اشترط العدالة بثلاثة أدلة
:
( أولها ) قوله ، لا نكاح إلا بولى مرشد ، وشاهدى عدل ، فالعدالة شرط بنص الحديث الذى أثبت لزومها . ثانيها ( أن الشهادة فى النكاح من اح من باب الكرامة لذلك العقد الخطير
ولا كرامة للفساق .
( ثالثها ( أن الشهادة لها فائدة غير الشهر والإعلان وهو الإثبات عند الجحود ، فلابد أن يكون الشهود من الصالحين لأداء الشهادة ، بأن
يكونوا عدولا مقبولى الشهادة
•
وقد استدل الحنفية لرأيهم في عدم اشتراطها :
(۱) بأن الغرض من الشهادة هو الإعلان ، وهو يتحقق بحضور الفساق كما يتحقق بحضور الأبرار . (۲) وبأن الفاسق أهل لأن ينشىء عقد الزواج لنفسه ، ولمن هو في ولايته ، فأولى أن يشهد عليه ، لأن الشهادة عليه أقل من إنشائه ، وقد ملك الإنشاء فيملكها بالأولى .
(۳) وبأن الفاسق أهل لأن يتولى أمر العامة ، فأولى أن تكون له
6
ولاية في ذلك الشأن الذي هو دونها بلا ريب
+
ص ٩٥