محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٩٥

وذلك بحضور الشاهدين المسلمين ، ولأن الشهادة على العقد ، والعقد يتعلق بالزوج والزوجة معاً ، فإذا جازت شهادة غير المسلمين ، فقد كانت على المسلم وغير المسلم ولا ولاية لغير المسلم على المسلم ، كما بينا • ووجهة نظر أبى حنيفة وألى يوسف أن الشهادة في الزواج على المرأة ، وهي كتابية ، فتجوز شهادة الكتابين عليها - -۸۸ • 6 وأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون العدالة في شهود النكاح واشترطها الشافعي ، وأحمد فى رواية عنه ، والشيعة قد اختلفوا على رأيين : أحدهما إنه لا بد من العدالة . والثانى لا يشترط العدالة كمذهب أبي حنيفة وعلى هذا الزيدية . واستدل من اشترط العدالة بثلاثة أدلة : ( أولها ) قوله ، لا نكاح إلا بولى مرشد ، وشاهدى عدل ، فالعدالة شرط بنص الحديث الذى أثبت لزومها . ثانيها ( أن الشهادة فى النكاح من اح من باب الكرامة لذلك العقد الخطير ولا كرامة للفساق . ( ثالثها ( أن الشهادة لها فائدة غير الشهر والإعلان وهو الإثبات عند الجحود ، فلابد أن يكون الشهود من الصالحين لأداء الشهادة ، بأن يكونوا عدولا مقبولى الشهادة • وقد استدل الحنفية لرأيهم في عدم اشتراطها : (۱) بأن الغرض من الشهادة هو الإعلان ، وهو يتحقق بحضور الفساق كما يتحقق بحضور الأبرار . (۲) وبأن الفاسق أهل لأن ينشىء عقد الزواج لنفسه ، ولمن هو في ولايته ، فأولى أن يشهد عليه ، لأن الشهادة عليه أقل من إنشائه ، وقد ملك الإنشاء فيملكها بالأولى . (۳) وبأن الفاسق أهل لأن يتولى أمر العامة ، فأولى أن تكون له 6 ولاية في ذلك الشأن الذي هو دونها بلا ريب +
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.