محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٩٤

૧૬ أو تكون برجل وامرأتين فإن شهادة النساء وحدهن لا تجوز عند الجمهور فى غير مسائل استثنائية ، ولأن النساء وحدهن لا يكفين للإعلان ؛ لأن المرأة المسلمة لا تغشى المجالس والمحافل فالإعلان لا يثبت بشهادة النساء وحدهن (۱) ويكون إعلانهن بين النساء وحدهن وإن كان مع النساء رجل ، فإن الإعلان يتوافر بين الرجال والنساء معاً · وأما البلوغ والعقل والحرية فلأن عقد الزواج عقد له خطر وشأن فلا يحضره إلا ذو الاعتبار من الناس ، ولا يشيع إلا بأقوالهم ، ولأن الشهادة في نظر فقهاء الإسلام ولاية ، ولا ولاية لهؤلاء على أنفسهم : فلا تثبب لهم شهادة على غيرهم (٢) واشتراط السماع والفهم ليتحقق الإعلان ، والإخبار وذيوع العقد بين الناس ، وحضور الأصم أو من لا يفهم معاني العبارات التي نشأ بها العقد كغيبته فلا يعتبر قد شاهد وعاين ، لأنه لم يعلم شيئاً 6 6 والإسلام شرط في زواج المسلمين، لأن العبرة بشيوع أمر الزواج بينهم ، ولأن الشهادة من باب الولاية كما أشرنا ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم بمقتضى حكم الإسلام ، لأن لعقد الزواج اعتباراً دينياً ، فلابد أن يكون الحاضرون فيه الذين يمضى الزواج بشهاداتهم من أهل العبادة الإسلامية . وإذا كانت الزوجة كتابية والزوج مسلماً . فقد قال محمد وزفر والشافعي وأحمد لا تجوز شهادة الكتابين ، بل لابد من شهادة المسلمين ، وقال • أبو حنيفة وأبو يوسف يصح العقد بشهادة الكتابين ودليل الأولين أن الزواج زواج مسلم ، فلا بد أن يذيع بين المسلمين (1) فى رواية مشهورة فى مذهب أحمد، وفى مذهب الشافعى أن شهادة الزواج لا تكون إلا برجلين ، فلا تكون برجل وامرأتين . (۲) مذهب أحمد جواز شهادة العبيد ؛ واستبعد نفيها لأنه لا كتاب ولا سنة في نفيها ؛ ونقل عن أنس أنه قال : « ما علمت أحد رد شهادة العبد والله تعالى يقبلها يوم القيامة » . 6
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.