وهذا قول عند مالك رضى الله عنه ، وقول عند أحمد ، ولكن المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور . والشيعة مع الجمهور على أن الشهادة لا بد منها وأنها كافية للإعلان ، وهناك رأى راجح عند الإمامية منهم أن الشهادة
ليست بشرط . ٨٦ - وقد احتج لمالك رضى الله عنه فى المشهور عنه ، وهو القول الثاني بما ورد من الآثار السابقة الدلالة على وجوب الإعلان ، وبأن الكتاب الكريم لم يشترط الشهادة فى انعقاد عقد الزواج ، ونصوص السنة ليست صريحة فى الإلزام بها وحدها فى الإعلان عند الانعقاد ولأن الرسول جعل مناط الصحة هو الإعلان في قوله : أعلنوا النكاح
ولو بالدف . .
ولقد قال يزيد بن هارون ( أمر الله سبحانه وتعالى بالإشهاد في البيع(۱) دون النكاح ، فاشترط أصحاب الرأى الشهادة للنكاح ، ولم يشترطوها
·
للبيع ، وأما الشهادة فلو رود النصوص بها اشترطت لترتيب الآثار، لا للانعقاد. وليست صريحة في طلبها للانعقاد ، فكانت شرطاً لترتيب الآثار فقط ۸۷ ويشترط فى الشهادة أن تكون برجلين أو رجل وامرأتين ، كما يشترط فيهما الحرية والبلوغ والعقل ، وسماع كلام العاقدين وفهمه ، والإسلام إذا كان الزوجان مسلمين ، ولا يشترط الإبصار ولا العدالة
عند الحنفية
1
ولنعرج ببعض التفصيل لهذه الشروط
.
أما الشرط الأول وهو العدد فقد ثبت بالنص ، وهو نصاب الشهادة المعروفة للإثبات في غير بعض الحدود، فأولى أن يكون نصاب الشهادة التى يكون الغرض منها الإعلان ، وأما اشتراط أن تكون برجلين
(۱) وذلك في قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم
·
ص ٩٣