-
- ۹۲ -
دونها ، ولو تواصياً بالكتمان ؟ إن الأقوال في ذلك ثلاثة : القول الأول هو قول أبى حنيفة إن الشهادة وحدها هي الإعلان ولو تواصى الشاهدان بالكتمان ، وهذا رأى بعض الفقهاء ، وحجتهم ما استفاض من الأخبار من اشتراط الشهود ، وتعيينهم طريقاً للإعلان وحدهم ، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بشهود ، وروت عائشة أن النبي و قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ، فإن تشاجروا، فالسلطان ولى من لا ولى له . .
وإن الشارع باشتراطه الشهادة قد رسم طريق الإعلان ، ولم يترك أمره ، من غير حدود ورسوم ، بل حده وعينه بالشهادة ، فكانت هى الحد المرسوم، وبحضور الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر والإعلان ولو تواصوا بالكتمان ، لأن السر لا يكون بين أربعة ، بل هو الجهر ، ولذلك يقول القائل . وسرك ما كان عند امرىء وسر الثلاثة غير الخفى وإن نفى النبي لا النكاح من غير شهود دليل على أن الشهادة أمر لا بد منه وأنها كافية للإعلان القول الثاني - وهو المشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطاً
لإنشاء العقد ، بل الشرط لإنشاء العقد مطلق الإعلان ، والشهادة شرط لحل
الدخول ، أى أنها ليست شرطاً للانعقاد، ولكنها شرط لترتيب الآثار
والشهادة وحدها لا تكفي للإعلان ، وإن الشاهدين إذا تواصيا بالكتمان ، بل لا بد من توافر الإعلان للانعقاد ، ثم تتعين الشهادة
لا ينشأ العقد
لترتيب الآثار . القول الثالث - أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد ، من غير حاجة مطلقاً إلى تعيين الشهادة حداً مرسوماً للإعلان ، ومن غير اشتراطها لترتب الآثار ، لأن القصد هو الإعلان ، وهو فرق ما بين النكاح والسفاح.
6
ص ٩٢