1
وكذلك لم نعن في بيان أحكام الزواج في الإسلام ببيان القانون التونسى أو ما سموه المحلبة التونسية - لأن هذا القانون عد تعدد الزوجات جريمة ووضع لها عقاباً بالحبس مع الحكم ببطلان الزواج الثانى ، ولو كان بغير
ما أنزل الله
•
وكذلك قرر منع الطلاق وعقاب من يطلق ، وبالبناء على ذلك لا يكون الطلاق واقعاً . فيحل ما حرم الله ، ويحرم ما أحل الله
أن ويعجبني بعض المعنيين من الدراسات الإسلامية في الزواج والطلاق وأحكام الأسرة دعى لإلقاء محاضرة في تونس ، وحسبوه يؤيد فقال إنه قانون ، ولكنه ليس إسلاميا وهو أقرب إلى أن يكون كنسيا ، قانونهم ، لأن الفارق بين قانون الكنيسة وقانون الإسلام في الزواج هو إباحة التعدد ، وجواز الطلاق فى الإسلام ومنعهما في الكنيسة
•
٤ - من أجل هذا لم نشر في الكتاب إلا إلى ما كان مشتقاً من الإسلام ، إذ أنا نكتب فى الإسلام لا في غيره ، ونرجو أن نكون قد جلينا ما أمكننا الكتابة فيه من هذا .
ونضرع إلى الله تعالى أن يمن علينا بنعمة التوفيق ، وأن يشرق علينا بنور الإخلاص فى كل ما نعمل ونقول ، فإن نور الإخلاص هو الذي يهدينا إلى الحق ، لأنه من نور الله جل جلاله والله الهادى إلى سواء السبيل .
٣٠ من المحرم سنة ١٣٩١
٢٧ من مارس سنة ١٩٧١
محمد أبو زهرة
ص ٩