بأيدى طلاب هذه المحاضرات فى معهد الدراسات العربية ، وكان ذلك في سنة ١٩٥٧ .
ولكن ما إن عرف بين طالى المعرفة عن طريق من تلقوه دروسا ؛ حتى نفد ما طبع، وألح علينا كثيرون من طلاب العلم الإسلامي والشادين فيه في إعادة طبعه ، ولم يسعنا إلا الاستجابة ، فكتمان العلم لا يجوز ، ولعن الله
تعالى من يكتمه
وهو
ومن الحق و نحن نعيد طبع الكتاب أن نذكر أمراً جديراً بالنظر ، أننا ذكرنا المعمول فى قوانين البلاد العربية بالنسبة لأحكام الأسرة ، معنين في الذكر ببيان المذهب الفقهى الذى أخذ منه ، فهي دراسة إسلامية المقصود منها دراسة الأحكام الإسلامية المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، نقدمها لمن يتبع هدى الإسلام مستعيناً في ذلك بمذهب من مداهب فقهائه ، واختلافهم ليس فى الأصل والجوهر ، ولكن في تعريفات جزئية ، لا تناقض بينهم في أحكامها .
فدراستنا دراسة متبع لا مبتدع ، ودراسة ما كان من هدى الإسلام، لا من تقليد عن غير بينة ، ولا تعرف دقيق لوجه المصلحة
•
ولذلك ونحن ندرس الزواج وآثاره في البلاد العربية أو الإسلامية لم نعن بدراسة ما في تركيا من تنظيم للأسرة ، أخذوه من غير الفقه الإسلامي ، بل قلدوا فيه المسيحيين تقليداً ، واتبعوهم اتباعا ، وما كان لنا أن ندرس غير الإسلام ونحن في صدد دراستنا لأحكام الأسرة في الإسلام فما درسنا قانون الأسرة في الدولة التركية ، لأنه قانون لا يستمد من الإسلام ، بل يعاند القرآن ، فالقرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثنين ، وقانون الترك يقول الذكر والأنثى على سواء في الميراث .
،
ص ٨