محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ١٠

إلمامة تاريخية لا بد منها : عيد ١ - كان القاضى فى العصور الأولى مجتهداً لا يتقيد بمذهب ، ولا منهاج . ولا يعتمد إلا على الكتاب والسنة ، وإن لم يجد في القضية التي يحكم فيها نصاً من قرآن أو سنة تحرى عنهما ، فإن لم يجد بعد التحرى اجتهد رأيه . وكان ذلك منهاج الصحابة ، والمنهاج الذى ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذاً قاضياً على اليمين ، إذ سأله بم تقضى ؟ فقال بكتاب الله ، فال عليه السلام فإن لم تجد ؟ قال فبسنة رسول الله . فقال الرسول الأمين ، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو ، فأقره عليه السلام على ذلك المنهاج ، فكان هذا سنة متبعة من بعده فبين يدى القاضى القانون القائم ، الكتاب والسنة ، ثم هو يجتهد في تطبيقهما ما وسعته الطاقة العلمية ، كما يجتهد القاضي في تطبيق القانون المسطور بنصه ، فإن لم يتسع النص اجتهد في تفسيره بطرق التفسير المختلفة ما بين مضيق وموسع ، فكون القاضي الإسلامي مجتهداً ليس معناه أن أمره فرط يرتبط فيه بقانون حاكم مسيطر ، بل إنه مقيد بقانون مقدس لا سبيل إلى مخالفته - والاجتهاد بالرأى له شعب مختلفة فقد يكون الاجتهاد بالرأى هو الأخذ بالمصلحة التي تلائم المعانى الإسلامية . كما كان يفعل عمر رضى الله عنه في كثير مما كان يعرض له من أمور تتعلق بإدارة الدولة ونظمها ، وقيام عمود. الإسلام كجمعه القرآن في مصاحف وتضمينه الأجراء ، وقتل الجماعة بالواحد، وغير ذلك مما يتعلق بشئون الناس ، ومن فقهاء الصحابة من كان يتخذ القياس. وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.