محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٩

- ٨٩ - فيها 6 وحجة من أثبت انعقاد العقد من الجانبين بصيغة واحدة ورود آثار تولى شخص واحد العقد من الجايبين من ذلك ما يروى أن عقبة بن عامر ، روى عن النبي أنه قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم ،وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت نعم فزوج أحدهما من صاحبه ، وقد كان ذلك بعد النبي من بعض الصحابه أيضاً ، ولم يستنكره جمهورهم ، ويروى أن قوله تعالى ، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتوهن ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكحوهن ، قد نزل في يتيمة فى حجر وليها ، وهى ذات مال ، فلم يذكر سبحانه وتعالى بطلان العقد ، ولكن بين لهم أنه لا يحل عدم إعطاء المهور ، فكان ذلك تقريراً ضمنياً لصحة العقد و أن النائب سواء أكان ولياً أم كان وكيلا لا ترجع في الزواج حقوق العقد ولا أحكامه إليه ، بل هو كما يقول الفقهاء سفير ومعير ، فلا يكون ملزماً وملتزماً لشيء واحد ، ثم هو ما دام معبراً عن كلا الطرفين ، فقد صارت عبارته تحمل في ثناياها عبارتين ، وتصلح لايجاد هذه الحقيقة الشرعية، من غير أى مناقضة لأصل شرعى ثابت . وقد احتج أبو يوسف في إثبات انعقاد العقد بعبارة واحدة ، ولو كان فضولياً بأنها قائمة مقام عبارتين ، وهى تعبر عن شخصين ، وإن لم تكن ثمة ولاية عن أحدهما أو عن كليهما ، فينعقد العقد ، وأثر الفضولي إنما يكون في النفاذ ، فينفذ إن أجازه من لم يعط العاقد توكيلا ، وإلا بطل ، ككل عقد موقوف على إجازة من له حق الإجازة . والنكاح في نظر أبي يوسف كالخلع ، وكما أن الخلع قد يثبت من الزوج في غيبة زوجته ، وينفذ إن أجازته ، ويكون قد قام بعبارة واحــــــدة ، ولم يكن نائباً عن أحد طرفيه يثبت الزواج أيضاً ، وقد صح الخلع في هذه الحال باتفاق فقهاء الحنفية
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.