وحجة الطرفين وغيرهما في
عدم
انعقاد العقد بعبارة واحدة إن لم يكن بولاية عن الجانبين - أن الأصل ألا ينعقد إلا بعبارتين متقابلتين من شخصين ، ولكن تقوم العبارة مقام العبارتين ، إذا قام الدليل مقدماً على أنها قائمة مقامهما ، وكانت الولاية سابقة على الإنشاء فتصدر العبارة حينئذ وهي محملة بهذين المعنيين المتقابلين ، فإن لم تكن الولاية سابقة ، فقد صدرت ، وهي لا تحمل إلا معنى واحداً ، إذ ليس للشخص الواحد أن يجعل عبارته دالة على معنيين متقابلين ، وعلى ذلك إذا صدرت العبارة فإنما يكون شطر العقد قد وجد ، ولم يوجد الشطر الثاني فلا وجود للعقد ، حتى يقبل الإجازة .
ولا يقاس النكاح على الخلع من الزوج إذا كانت غائبة لأن الخلع من جانب الزوج يمين أى تعليق الطلاق على قبول المال ، وتعليق الطلاق ليس عقداً : ، ويجوز في حضرة المرأة وغيبتها ، وقبولها ليس إجازة ولكنه وقوع
ما علق الطلاق عليه ، ففرق بين الحقيقتين.
ص ٩٠