- M -
له ولاية إنشاء العقد من كلا الجانبين ، ولم يكن فضولياً بالنسبة لأحدهما
وتكون له الولاية من الجانبين :
(1) إذا كان وكيلا عن الرجل والمرأة .
(٢) أو كان وكيلا من جانب وأصيلا من جانب ، كأن توكله في أن يزوجها من نفسه .
(۳) أو يكون ولياً من جانبين ، كأن يزوج حفيدته من ابن عمها الذي هو حفيده أيضاً ، وكلاهما في ولايته
(٤) أو يكون ولياً من جانب ووكيلا من جانب آخر كأن يوكل رجل
آخر في أن يزوجه من ابنته التي هي ولايته :
(ه) أو يكون ولياً من جانب وأصيلا من جانب آخر ، كأ يزوج نفسه من ابنة عمه التي هي في ولايته .
ففى هذه الصور الخمس لم يكن فضولياً من أى جانب ، بل كانت له الولاية إما بالإصالة ، أو بالشرع ، أو بالتوكيل .
٣ - هذا رأى الطرفين أبى حنيفة ومحمد ، ووافقهما مالك وأحمد ، وخالفهما الشافعى وزفر ، فلم يجيزا أن يتولى شخص واحد للعقد من الجانبين بعبارة واحدة . كما خالفهما أبو يوسف ، فأجاز أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ، ولو لم تكن له ولاية كفضولى يعقد عنهما ، أو يكون فضولياً بالنسبة لأحدهما ، فإن العقد يصح بعبارته ، ويكون موقوفاً على إجازة
تصرف الفضولى . وحجة الشافعي وزفر أن العقد يفيد إثبات التزامات ، وحقوقاً تثبت ل كلا طرفيه ، وهذا يقتضى طرفين ، إذ لا يكون الشخص الواحد مطالباً ومطالبا بشيء واحد فى وقت واحد ، ومن جهة أخرى فإن النكاح ككل إلا بإرادتين إحداهما موجبة والأخرى قابلة ، وهما صفتان
عقد لا
يتم
متقابلتان لا يمكن أن تقوما بشخص واحد في حال واحدة .
ص ٨٨