محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٨

- M - له ولاية إنشاء العقد من كلا الجانبين ، ولم يكن فضولياً بالنسبة لأحدهما وتكون له الولاية من الجانبين : (1) إذا كان وكيلا عن الرجل والمرأة . (٢) أو كان وكيلا من جانب وأصيلا من جانب ، كأن توكله في أن يزوجها من نفسه . (۳) أو يكون ولياً من جانبين ، كأن يزوج حفيدته من ابن عمها الذي هو حفيده أيضاً ، وكلاهما في ولايته (٤) أو يكون ولياً من جانب ووكيلا من جانب آخر كأن يوكل رجل آخر في أن يزوجه من ابنته التي هي ولايته : (ه) أو يكون ولياً من جانب وأصيلا من جانب آخر ، كأ يزوج نفسه من ابنة عمه التي هي في ولايته . ففى هذه الصور الخمس لم يكن فضولياً من أى جانب ، بل كانت له الولاية إما بالإصالة ، أو بالشرع ، أو بالتوكيل . ٣ - هذا رأى الطرفين أبى حنيفة ومحمد ، ووافقهما مالك وأحمد ، وخالفهما الشافعى وزفر ، فلم يجيزا أن يتولى شخص واحد للعقد من الجانبين بعبارة واحدة . كما خالفهما أبو يوسف ، فأجاز أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ، ولو لم تكن له ولاية كفضولى يعقد عنهما ، أو يكون فضولياً بالنسبة لأحدهما ، فإن العقد يصح بعبارته ، ويكون موقوفاً على إجازة تصرف الفضولى . وحجة الشافعي وزفر أن العقد يفيد إثبات التزامات ، وحقوقاً تثبت ل كلا طرفيه ، وهذا يقتضى طرفين ، إذ لا يكون الشخص الواحد مطالباً ومطالبا بشيء واحد فى وقت واحد ، ومن جهة أخرى فإن النكاح ككل إلا بإرادتين إحداهما موجبة والأخرى قابلة ، وهما صفتان عقد لا يتم متقابلتان لا يمكن أن تقوما بشخص واحد في حال واحدة .
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.