-
- AV -
أبي حنيفة أنه قال إذا ذكر فى العقد مدة لا يعيش مثلهما إليها
لأنه في معنى المؤبد . .
صح النكاح
ولكن الراجح عن أبى حنيفة هو أن العقد باطل طالت المدة أو قصرت
لأن الصيغة بتوقيتها صارت غير صالحة للإنشاء و لقد قال زفر بن الهذيل من أصحاب أبي حنيفة : إن النكاج المؤقت
ينعقد مؤبداً ويلغو شرط التوقيت ، وذلك لأن الصيغة في ذاتها صالحة
لإنشاء العقد ، ولكن اقترن بها شرط فاسد ، وهو ما يدل على التوقيت ومن المقرر فى القواعد الفقهية العامة أن النكاح لا تفسده الشروط الفاسدة، ومثل اقتران الصيغة بما يدل على التوقيت بالزمن ، كمثل ما إذا ذكرا شرطاً تنفيذه يؤدى إلى تقصير أمد الزواج مثل أن يقول تزوجتك على أن أطلقك بعد شهر ، فقد اتفق الحنفية على أن الزواج فى هذه الحال يكون صحيحاً ، ويكون الشرط باطلا ،لاغياً ، فكذلك إذا ذكر زمناً صريحاً كأن يقول تزوجتك على أن يكون الزواح لمدة سنة ، فيلغى الشرط وينعقد الزواج مؤبدا. فزفر إذن يفرق بين النكاح المؤقت والمتعة من حيث إن المتعة يكون العقد فيها بلفظ أتمتع ، أما النكاح المؤقت فيكون بلفظ الزواج ونحوه ،
ولهذا يصحح الثاني ، ويبطل الأول
أما
.
جمهور الفقهاء ، فلا يفرقون في الحكم بين النكاح المؤقت والمتعة
حيث إن المؤدى واحد في كليهما
·
۸۲ - تولى عاقد واحد صيغة الزواج : الأصل في العقود أن يتولى إنشاءها عاقدان ينشىء أحدهما الإيجاب والآخر القبول ، ولم يسغ أن يتولى عاقد واحد إنشاء العقد من الجانبين فى العقود المالية ، إلا في أحوال استثنائية
مثل أن يبيع الأب لابنه ، أو أن يشترى من ابنه الذي هو في ولايته ولقد اختص عقد الزواج من بين العقود بأنه قد يتولاه عاقد واحد ، يقوم مقام عاقدين ، وتقوم عبارته مقام عبارتين ، وذلك يكون إذا كانت
6
6
ص ٨٧