محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٦

- -AT. والشيعة يشترطون شروطاً في المنعة منها : (1) الإيجاب والقبول من أهلها (۲) وذكر المهر ، وإن لم يذكر المهر بطل (۳) وأن يذكر الأجل وإن لم يذكر الأجل ، فالأقرب البطلان . وقد اختصت المتعة بأجازة المتعة بالكتابية عند الشيعة ، ولا تجوز الكتابية عندهم فى غيرها ، ويجوزون فيها متعة الأمة على الحرة بإذنها ، والجمع بين العمة وبنت الأخ بإذن العمة ، والخالة وبنت الأخت بإذنها أيضاً. وتكره المتعة بالزانية ، ولا تجوز متعة البكر بغير الإذن من الأب ، وكل شرط فيها جائز ، ولا حد للمهر ، وإذا أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبة المدة التى أخلت بها . ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول . وبعده لها المهر ويلحق به الولد ، ولو نماه نفيده فلا لعان ، ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط ، وتعتد بأبعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، وفى الموت بأربعة أشهر وعشر ، وإن H كانت حاملا فبأ بعد الأجلين وضع الحمل أو لمدة الوفاة النكاح المؤقت : وأمام النكاح المؤقت فهو الذي ينشأ بلفظ من الألفاظ التي يعقدبها عقد الزواج ، ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على تأقيت الزواج بوقت معين محدود طال الوقت أو قصر ، وهو يدخل فى المتعة عند الإمامية الذين أباحوها وذكره قسما لها عند الحنفية فقط وقد قال جمهور الفقهاء : إن الزواج المؤقت باطل ، لأنه من زواج المتعة أو على الأقل هو في معناه ، إذ أن الغرض من النكاح المؤقت هو عين الغرض من المتعة ، واقتران الصيغة بما يدل على التوقيت وتقييدها بالوقت جعلها غير صالحة لإنشاء الزواج ، والعبرة فى إنشاء العقود للمقاصد و المعاني ، لا للألفاظ المجردة والمبانى ولقد جاء في كتاب تبيين الحقائق للزيلعي مانصه : « روى الحسن عن
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.