محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٥

- ٨٥ - ― جميعاً على تحريمها إلا ما نسب لابن عباس من أنه أباحها في مثل أحوال الضرورة ، وإنه لاحجة في عصر النبي صل الله غير قوله وكتاب الله سبحانه وتعالى ، فلا حجة للإجماع فى عصره ، فما كان الإجماع يتصور أن يكون منعقداً في عصر النبي ، إنما الإجماع كان بعده على التحريم إلا من ذكرنا . وإن ثبوت النسح لم يكن بخبر آحاد ، بل كان ثبوت النسخ كان بالقرآن - أولا ـ و بالأخبار المتواترة عن النبي له ثانيا - أما القرآن فقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، ومن المؤكد المتفق عليه أن المستمتع بها لا تعد زوجة بدليل أنه لا يجرى عليها طلاق ولا ميراث ، وأما الأخبار المتواترة فهى ما استفاض من الصحابة رضى الله عنهم من أن النبي نسخها ست مرات ، وإذا كان قد روى عن ابن مسعود وابن عباس البقاء على الحل ، خبره هو خبر الآحاد ، وأما الباقي فهم الجمهور ، وأخبارهم متواترة 6 وفى الحق أن المتعة بقية من بقايا الجاهلية ، ولعل النبي ما تركها من غير نص على تحريمها ، كما ترك القرآن الخمر والميسر من غير نص على تحريمهما تحريماً قاطعاً حتى فقدت العادات الجاهلية قوتها ، وذهبت شدة تمسك العرب بها بعد أن ذاقوا بشاشة الإسلام . فلما ذهبت عنهم قوة تلك العادات الجاهلية جاء النص القاطع بالتحريم ، وذلك هو قوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ، ولا متخذى أخدان ، ، وليست المتعة إلا اتخاذ الأخدان في الجاهلية ، فإذا كان التحريم قد تأخر ، فليس معنى ذلك الإباحة بالنص، بل قالوا إن ما كان مباحاً في الجاهلية إذا حرمه الإسلام لا يكون مباحا بحكم الإسلام قبل التحريم ، بل يكون في مرتبة العفو .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.