- ٨٤ ۰
وإن هذا النص لا يومى إلى التحريم المطلق ، وإنما يومى. إلى التحريم في غير حال الضرورة ، إذ شبهها بالميتة تباح عند الاضطرار . ولا نعلم ضرورة تبيح المتعة ، لأن النبي الله يقول : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، ، وما دام باب الصوم مفتوحاً فإنه لا ضرورة توجب المتعة ولم يسلم فقهاء الإمامية بأن المتعة نسخت ، إذ يقولون إن الأدلة التي تثبتها لم يوجد في قوتها ما ينسخها ، إذ أن الأدلة إما من القرآن ، أو من جماع ، والذى يدعى أنه نسخها أخبار آحاد ، فمن القرآن قوله تعالى ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، وقوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، وقد روى عن ابن مسعود أنه أفتى بها ، ففي الصحيحين أنه قال : « رخص رسول الله لنا أن تنكح المرأة إلى أجل بالشيء ، ثم قرأ قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل
الله لكم ..
وإن الإجماع قد أنعقد على أن النبي ما كان قد أباحها ، ودعوى النسخ بعد ذلك لا تنقض هذا الإجماع. وعلى فرض أن العبارات قد وردت بالنسخ ، فإنه يصح أن يكون النسخ منصباً على الميراث والطلاق ، فإنه عقد ينتهي بانتهاء مدته ، ولا يحتاج إلى طلاق ، ولا توارث فيه .
وإن ذلك الكلام فيه نظر كبير من وجوه .
أولها : أن الآية التي ساقوها هى فى بيان النكاح ، ولم تتعرض للمتعة قط ، بدليل أنها كان قبل ذلك الكلام فى المحرمات ، وقال سبحانه ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى بعد ذلك ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . . وإن الإجماع لم ينعقد على إباحتها ، فإن الذين جاءوا بعد التي كانوا
ص ٨٤