محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٣

۰۸۴۰ فيها العزوبة ، ثم ثبت ثبوتاً قاطعاً أن النبي ما نهى عنها ، ونسخ هذه الإباحة و ثبت ذلك بطريقة تبلغ حد التواتر . فقد أثر عنه أنه نهى عنها ست مرات في ست مناسبات ، ليؤكد النسخ والإلغاء وكان ذلك في مواقع ست ، إحداها في خيبر ، والثانية في تبوك ، والثالثة يوم الفتح ، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح والخامسة في عمرة القضاء والسادسة فى حجة الوداع . وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء : إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلا ، لنهى النبي الا الله ، ولأنه لم يكن زواجاً بإجماع علماء المسلمين ، والله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجاً باتفاق المسلمين حتى الشيعة ، فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث . الزنى ويلاحظ أن تحريم المتعة نقل نقلا صحيحاً عن الإمامين أبى جعفر محمد الباقر . وأبي عبد الله الصادق ، وهما إمامان من أئمة الشيعة من غير نكير ، بل إنهم في هذا العصر يعبرون عن أنفسهم بالجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق رضى الله تبارك وتعالى عنه ، وقد روى أن بساما الصير في سأل أبا عبد الله جعفر الصادق عن المتعة ووصفها له فقال رضى الله عنه : ذاك ، ولقد جاء فى الكافى عن الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق أنه قال : أجمع آل رسول الله على كراهية المتعة والنهي عنها ، وهم في ذلك تبع لإمام الهدى على بن أبي طالب الذى قال مصمما كل التصميم : « لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما ، وهو الذى قال لعبد الله بن عباس عند ما بلغه أنه يفتى بجوازها : « إنك امرؤ تائه لقد نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، ولقد روى البيهقي عن ابن شهاب الزهرى أنه قال إن ابن عباس رضي الله عنهما مامات حتى رجع عن هذه الفتيا . قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس ماتقول في المتعة ، فقد أكثر الناس فيها ، وذكر له أنه نقل عنه الفتوى بجوازها ، فقال ابن عباس : والله ما أفتيت بهذا ، وإلا فهي كالميتة لا تحل إلا للمضطر €
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.