محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٨٢

- ۸۲ - زوجني ، وقال الطرف الآخر قبلت ، كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني ، والثانى أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته وأما اشتراط التنجيز ، فلأن عقد الزواج عقد تترتب عليه أحكامه فور إنشائه فلا تتراخى آثاره عن السبب وهو الصيغة ، فيجب أن تكون الصيغة قاطعة فى الإنشاء في الحال ، والصيغة المضافة والمعلقة لا تفيدان ذلك ، إذ الصيغة المعلقة تفيد إنشاء العقد في المستقبل عند وجود أمر يمكن أن يكون ، ويمكن ألا يكون ، والصيغة المضافة إلى المستقبل تنشىء العقد في الحال ، ولكن تؤخر الأحكام إلى زمن مستقبل ، وكلتاهما لا تتفق مع حقيقة عقد الزواج الشرعية ، ومع خطره وشأنه إذ كيف ينشأ بعبارة تعلق الوجود على أمر قد يوجد ، وربما لا يوجد ، وبمثل هذا الرضا الاحتمالي لا ينشأ العقد ثم الزواج عقد لاتتراخى أحكامه عن أسبابه ، فلا يمكن أن يضاف إلى المستقبل 6 لأن ذلك يقتضى تأخير الأحكام ، وهو مناقض لحقيقته الشرعية (1) ۸۱ - تأييد عقد الزواج : وصيغة الزواج يجب ألا تكون دالة على التأقيت ، وألا يقترن بها ما يدل على التأقيت صراحة ، لأن مقتضى عقد الزواج حل العشرة ودوامها ، وإقامة الأسرة ، وتربية الأولاد والقيام على شئونهم ، وذلك لا يكون على الوجه الكامل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلى أن يفرق الموت . ، ولقد حكم الفقهاء ببطلان نوعين من العقود ، التنافيهما مع التأييد : وقد كان هذان العقدان معروفين فى الجاهلية ، وهذان العقدان هما المتعة والنكاح المؤقت . أما عقد المتعة فصورته أن يقول أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال ، وقد ورد أن النبي لا أذن فيها في غزوة غزاها ، واشتدت على الناس • (۱) لقد جاء في إعلام الموقعين ما يفيد أنه ورد عن الإمام أحمد جواز تعليق النكاح ، ففيه ما نصه : نص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط ، وهذا هو الصحيح، ج ۳ ص ٣٣٨
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.