كما يصح بالرسول ، فيكتب إلى المخطوبة أو وليها كتاباً برسمها أو رسمه ، فتجيب أو يجيب بالقبول على أن يكون ذلك بحضرة شهود يعلمون مضمون كتاب الإيجاب ويشهدون على القبول، بأن تقول مثلا زوجت نفسى منه أو قبلت ، وباطلاعهم على مضمون الكتاب ، وإسماعهم القبول ، يشهدون
على شطرى العقد .
۸۰ - صيغة العقد : يشترط في صيغة عقد الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضى ، والآخر للمستقبل ، وأن تكون منجزة ، غير معلقة
P
فهو
ولا مضافة إلى المستقبل . أما الشرط الأول ، فلأن الأصل في صيغ العقود الإسلامية أن تكون بلفظ ماض ، لأن الألفاظ الماضية هى التى تدل على إنشاء العقود في اللغة العربية . ولفظ الحال أو الاستقبال لا يدل على الإنشاء إلا بقرينة ، يحتمل المساومة ، والتمهيد ، ولأن الآثار الواردة تثبت أن النبي والصحابة كانوا ينشئون عقودهم بالألفاظ الماضية . وهذا حكم معلل ، وليس تعبدياً ، ولذلك إذا قصد بالألفاظ التي تدل على الحال أو الاستقبال إنشاء العقد ، وقامت القرائن اللفظية القاطعة
.
أنشىء العقد وقد استثنى عقد الزواج من بين العقود ، فأجيز أن ينشأ بلفظين : أحدهما للماضى، والآخر للمستقبل أو الحال ، فيجوز أن يقول الخاطب مثلا زوجني ابنتك ، فيقول الآخر قبلت ، أو يقول أزوجك ابنتى فيقول : قبلت ، وإنما استثنى عقد الزواج ، لأن الذى يمنع الإيجاب بصيغة المستقبل هو احتمال المساومة ، وذلك بعيد في عقد الزواج ، لأنه يسبقه تمهيدات و مقدمات تبعد معنى المساومة وتعين إرادة الإنشاء في الحال
ولأن الصيغة الأولى المذكورة ، وهي زوجني تدل على معنى التوكيل وعقد الزواج يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين ، فإذا قال الخاطب
( 1 - محاضرات في الزواج )
،
ص ٨١