۸۰
>
استحللتم فروجهن بكلمة الله ، وكلمة الله عربية ، وهذا وجه عند الشيعة. الإمامية والزيدية .
ولقد قال ابن تيمية فى هذا المقام مانصه : « إنه ( أى النكاح) وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة لا يتعين له لفظ عربى ولا عجمى .. ثم الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ ، كما يفهم في من اللغة التي اعتادها ... نعم لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما تكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها ، كما روى عن مالك وأحمد والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة (1) ۷۹ - وإذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام فقد اتفق الفقهاء على جواز عقده بالإشارة المفهمة لمعنى الزواج إذا كان لا يحسن الكتابة ، لأن الإشارة أقصى طرق التعبير بياناً عنده
·
وإذا كان يحسن الكتابة ففى المذهب الحنفى روايتان إحداهما ، وهى رواية الأصل : أنه لا يصح عقده بالإشارة ، لأن الكتابة أبين دلالة ، ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى ، فلا يقبل منه العقد بالإشارة ، وقد اختار هذه الرواية جمع من المحققين وهي معقولة في ذاتها وعلى رواية الجامع الصغير يصح عقده بالإشارة ، لأن الأصل في العقد أن يكون بالخطاب ، فإذا عجز عنه استعين بغيره من أنواع الدلالات ، فكانت الكتابة والإشارة سواء . وقد أخذ بهذه الرواية قدرى باشا فى كتاب الأحوال الشخصية ، ولكن. مشروع لجنة ۱۹۱٥ أخذ برواية الأصل ، وقد أخذ بهذه الرواية أيضاً قانون
الأحوال الشخصية بسوريا ، فقد نصت المادة العاشرة منه على ذلك
•
ويصح أن يكون الإيجاب والقبول بالمكاتبة إذا لم يكونا في مكان واحد
(۱) فتاوى ابن تيمة الجزء الثالث ص ۲۷۰
ص ٨٠