- ۷۹ -
—
دون المؤمنين ، وإن ذلك مجاز مشهور واضح لا تخفى فيه القرينة ، ووافق الشيعة الحنفية وغيرهم فى صحة العقد بهذا النوع من الألفاظ (1) . ثالثها - الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان في الحال بعوض ، إذا قصد بها معنى الزواج ، وقامت القرينة الدالة على المجاز ، وقد اختلف في ذلك فقهاء المذهب الحنفى ، ومنع غيرهم ، وحجة المجيزين في ذلك المذهب أن اللفظ إذا اقترن بما يدل على إرادة الزواج ، وهو يفيد ملك العين الذي يقتضى حل المتعة كان مستعملا في حقيقة معنى الزواج فيجوز ، وحجة المانعين أن
.
حقيقة البيع وما يشبهه تخالف حقيقة الزواج ، فلا يستعمل لفظه فيه رابعها - الألفاظ التي تدل على تمليك المنفعة في الحال ، والصحيح عند الحنفية أن الزواج لا ينعقد بهذه الألفاظ لمنافاة ماتدل عليه لحقيقة الزواج وما عدا هذه الألفاظ لا ينعقد بها النكاح بالاتفاق وهل ينعقد الزواج بغير العربية ، إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية فباتفاق الفقهاء ينعقد الزواج بغير العربية ، وإن كان الزوجان يفهمان العربية ، ويستطيعان العقد بها ، فقد قال الأئمة الثلاثة ينعقد الزواج بغير العربية بالألفاظ الدالة عليه في تلك اللغة التي اختارها ، لأن التكلم بغير اللغة العربية ليس حراماً ، والأمر لا يعدو أن اثنين اختارا أن يتخاطبا في شأن من شئونهما أو فى أهم شئونهما بغير اللغة العربية ، وربما كانت تلك اللغة هي لغتهم الأصلية، كالأردية بالنسبة للهنود ، أو التركية
بالنسبة للأتراك . وقال الشافعي لا ينعقد العقد بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان يفهمانها ويستطيعانها ، لأن النكاح حقيقة شرعية إسلامية أظلها الإسلام بحمايته و أوجد آثارها ، ورتب أحكامها ، ونظم العلائق بين الزوجين، فكان كالصلاة، لا تصح ممن يجيد العربية بغير العبارة العربية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
(1) البحر الزخار ج ۳ ص ۱۸
ص ٧٩