محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٧٨

1 - VA - فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب ، فإذا انفصل عن المجلس من غير قبول ، فلا يعتبر قبوله بعد ذلك . ۷۷ - ألفاظ العقد : إن عقد الزواج لا ينعقد إلا بالألفاظ الدالة عليه سواء أكانت حقيقة لغوية فى دلالتها عليه ، أم كانت مجازاً مشهوراً وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية ، أم كانت مجازاً وضحت فيه القرينة ، رضی واستبان المعنى بها ، حتى صار الكلام صريحاً في إرادة الزواج . وقد اختلف العلماء فى هذا تضييقاً وتوسعة ، وقد اتفقوا على أن الزواج يعقد بلفظ النكاح ، وبلفظ الزواج ، واختلفوا فيما عدا ذلك ، فالشافعي الله عنه منع عقد الزواج بغير هذين اللفظين ، فلا يعقد النكاح عنده بألفاظ لم تشتق من هاتين الكلمتين ، وحجته في ذلك أنهما اللفظان اللذان يدلان على معنى هذا العقد الخطير ، ولكل معنى شرعى لفظ يدل عليه ، وهذان اللفظان هما اللذان قد ورد عن الشارع أنه استعملهما في الدلالة على ذلك العقد ، ولأن هذا العقد تلزم فيه الشهادة ، والشهادة لا بد أن تكون بلفظ وضع للزواج لامجاز فيه ، إذ القرائن قد تخفى على الشهود . والحنفية قد وسعوا فى دلالة الألفاظ على هذا العقد ، حتى لقد أجازوا عقده بلفظ البيع إن قامت القرينة على إرادة الزواج به ، وبين الفريقين كان الحنابلة والمالكية والإمامية . ۷۸ - ولتوضيح المذاهب في هذا المقام نقول إن الألفاظ طبقات أربع : أولاها - لفظ النكاح والزواج ، وهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء ينعقد بها عقد الزواج . ثانيها - الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان في الحال بغير عوض ، كلفظ الهبة ، وقد أجاز العقد بهذه الألفاظ أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد لورود هذا اللفظ فى القرآن في موضع الزواج ، إذ قال الله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، إن أراد التى أن يستنكحها خالصة لك من
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.