محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٧٥

- yo ٧٤ - ذلك الرأى الذى انتهينا إليه قد انتهى إلى مثله حكم محكمة النقض. فقد جاء فيه : إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج ، وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء ، وخصوصاً أنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع ، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض ، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ـ قد لازمتهما أفعال أخرى مستقله عنهما استقلالا تاماً ، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت فيه ، وذلك على أساس أنها : هي في حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض ، (١) وإن ذلك يتفق مع ما قررناه ، ولا اختلاف إلا في التعويص الأدبى. وقد قلنا إن الضرر الأدبى يكون سببه خروجاً على مبادى. الشريعة، والشريعة لا تحمى من يخرج على مبادئها من الضرر ، بل إن ذلك الضرر أقل عقاب يجب أن ينزل به . ٧٥ - وقد انتهى القضاء في مصر إلى المبادىء الثلاثة التي سردها الدكتور السنهورى وهى : (1) أن الخطبة ليست بعقد ملزم . (۲) وأن مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض . (۳) وأنه إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض . (۱) نقض مدنى ١٤ ديسمبر لأستاذنا السنهوري ص ۳۸۰ . سنة ۱۹١٩ مجموعة محمود عمر ص ٣ ج ٣ الوسيط 1
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.