- yo
٧٤ - ذلك الرأى الذى انتهينا إليه قد انتهى إلى مثله حكم محكمة النقض.
فقد جاء فيه :
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج ، وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء ، وخصوصاً أنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع ، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض ، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ـ قد لازمتهما أفعال أخرى مستقله عنهما استقلالا تاماً ، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت فيه ، وذلك على أساس أنها : هي في حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض ، (١)
وإن ذلك يتفق مع ما قررناه ، ولا اختلاف إلا في التعويص الأدبى. وقد قلنا إن الضرر الأدبى يكون سببه خروجاً على مبادى. الشريعة، والشريعة لا تحمى من يخرج على مبادئها من الضرر ، بل إن ذلك الضرر أقل عقاب يجب أن ينزل به .
٧٥ - وقد انتهى القضاء في مصر إلى المبادىء الثلاثة التي سردها الدكتور السنهورى وهى : (1) أن الخطبة ليست بعقد ملزم .
(۲) وأن مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض . (۳) وأنه إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً
بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض .
(۱) نقض مدنى ١٤
ديسمبر
لأستاذنا السنهوري ص ۳۸۰ .
سنة ۱۹١٩ مجموعة محمود عمر ص ٣ ج ٣ الوسيط
1
ص ٧٥