محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٧٦

. - ٧٦ - قبل والذي ننتهى نحن إليه بعد استعراض هذه الأحكام هو ما قررناه من أنه لا تعويض إن لم يكن فعل أو قول أوجب الضرر ، لا مجرد ، وهو الخطبة ثم العدول عنها بعد مدة طالت أو قصرت ، ويجب أن يعلم أن القانون الذي يطبق فى هذا المقام هو الشريعة الإسلامية ، فلا يطبق أى قانون سواها ولا يسير القاضى على أى منطق غير منطقها، وإلا لا يكن ثمة تناسق في الأحكام فيحكم بالتعويض من الخاطب في الوقت الذي تقرر الشريعة وجوب رد المهر ووجوب رد الهدايا ، وإذا كان تعويض فلا بد أن يكون له مبرر من قواعدها ، وذلك المبرر يتحقق إذا كان هناك تغرير أوجب الضرر المادى . ،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.